كلودين عون تأمل إقرار الحكومة لخطة العمل الوطنية 1325

3/14/2019

كلودين عون خلال مشاركتها باللقاء الجانبي

  • الهيئة الوطنية لشؤون المرأة
  • خطة العمل الوطنية
  • كلودين عون

شاركت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز، مع لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة، انجازات الهيئة والتحديات التي واجهتها عند تطوير خطة العمل الوطنية الأولى.

هذه المشاركة جاء خلال اللقاء الجانبي الذي عقد على هامش الدورة 63 للجنة وضع المرأة والتي عُقدت تحت عنوان "خطط العمل الوطنية حول المرأة والسلام والأمن في المنطقة العربية: تجربة لبنان والأردن".

وأكدت عون في كلمتها أن مسار الهيئة في تطوير الخطة وبلورتها كان مثمرًا من حيث الدروس المكتسبة والأهداف المحرزة، مسلطة الضوء "على أهمية مشاركة كل عناصر المجتمع في صياغة خطة العمل الوطنية، فعندما نكون نحن اي المجتمع ككل من وضع هذه الخطة، نشعر بالمسؤولية تجاه تطبيقها".

وركزت على التحديات التي واجهتها الهيئة خلال سعيها إلى إنجاز المهمة عند تأسيسها فلفتت إلى "أن التحدي الأول كان، ولا يزال، نشر الوعي عن أهمية قرار مجلس الأمن في الأمم المتحدة 1325"، لافتة إلى أن قلة من الوزارات والمديريات وعناصر المجتمع المدني كانت على يقين بالقرار ومحتوياته وأهدافه في البداية.

وشددت على ان نشر الوعي عن القرار 1325 سيشكل دائمًا إحدى أولويات الهيئة وسيطال النساء والرجال والأولاد، لكي يخضع كل طرف مسؤول عن تنفيذ خطة العمل الوطنية 1325 للمساءلة أمام الرأي العام.

اضافت "أما التحدي الثاني الذي واجهته الهيئة فكان رسم خطة تلبي كل التطلعات المشتركة بين المعنيين الحكوميين وغير الحكوميين. الجميع يحلم بمجتمع يكرس المساواة بين الجنسين، حيث يتمتع الرجال والنساء الحقوق عينها". واشارت الى انه تم وضع الأسس لخطط عمل وطنية طموحة أخرى مبنية على القرار 1325، "تمتد هذه الخطة على أربعة أعوام. وكل الخطط التي ستليها ستقربنا أكثر فأكثر من تحقيق هدفنا الواضح بتعزيز المساواة بين المرأة والرجل وبإرساء السلام الدائم".

وبالنسبة إلى التحدي الثالث والأخير فكان يتعلق بالجانب المالي لخطة العمل الوطنية المبنية على القرار 1325 بحسب كلودين روكز التي قالت إن "الخبرات الماضية أثبتت أن تصميم الحكومات السياسي أساس في تنفيذ أي خطة عمل وطنية، ولكنه غير كافٍ في غياب أحكام مالية ذات صلة. ستكافح الحكومات وتفشل في نهاية المطاف في الوفاء بتعهداتها إذا لم تؤمن الموارد المالية المطلوبة". واضافت " لهذا السبب أجرينا تقييمًا لخطة العمل الوطنية 1325 وعملنا على إيجاد طرق لتأمين التمويل المطلوب لتنفيذها. وسيساعد تقدير موازنة خطة العمل الوطنية الحكومةَ اللبنانية على رسم صورة شاملة لالتزاماتها المالية المتوقعة، وسيشجع الأسرة الدولية على تمويل الأنشطة التي تصب في خانة عملياتها أو في إطار خطتها الاستراتيجية لمساعدة لبنان".

واعربت عن أملها في أن تقر الحكومة خطة العمل الوطنية 1325 من دون تأخير أو أي تغيير لمحتوياتها.

المصدر: إي نيوز

أخبار متعلقة