هذه آخر تخفيضات الحكومة على الموازنة

5/14/2019

  • الموازنة
  • الحكومة
  • لبنان

يستمر "الماراتون الموازناتي" للجلسة الثانية عشرة على التوالي في محاولة لاستخلاص التخفيضات "المنتجة" خفضاً للعجز يلامس الـ9%. وبين جلستي الأمس واليوم يبدو أن "درب" نقاش الإنتظام المالي بات يقترب من خواتيمه.

وفي جردة "حسابية" لمقررات الأمس التخفيصية، تم التوافق على محسومات بنسبة 3% على الطبابة كل موظفي الدولة، إضافة إلى خفض يلامس الـ 15% على مساهمات الدولة المقدمة للجمعيات والهيئات.

وعلى الرغم من كان حرص الحكومة جداً على عدم المس بالتقديمات للجمعيات والهيئات الجدية والأساسية في حياة المواطنين، مثل مركز سرطان الأطفال، مركز نقي العظم، كاريتاس، الصليب الأحمر وغيرها من المؤسسات التي تقدم خدمات طبية وتربوية وصحية إلى المواطنين، إلا أن عدم إيقاف مساهمات الدولة الكلي للجمعيات يعني أن الهدر في القطاع الإجتماعي لا يزال يتنامى بشكل مطّرد، لجمعيات أهلية غير منتجة يقارب عددها الـ 11 ألف جمعية.

وبقراءة مالية لمقررات الأمس، يقول الخبير الإقتصادي غازي وزني لـ"اي نيوز: " أن تخفيض تقديمات الدولة للجمعيات بما يلامس الـ15 % تحقق وفراً للخزينة يلامس الـ45 مليار ليرة". أما فيما يتعلق باقتطاع 3% من الموظفين للطبابة، فيرى وزني أن هذا الإجراء يدخل إلى الخزينة ما يقارب الـ40 مليار ليرة".

وإذ يتوقع وزني أن تنتهي جلسات تفنيد الموازنة أواخر الأسبوع الحالي أو مطلع الأُسبوع المقبل، يرى أن "جلسة اليوم قد تناقش تخفيضات جدية من خلال المقترحات التي سيتقدم بهت وزيرا الخارجية جبران باسيل والإقتصاد منصور بطيش".

وفي هذا السياق، يلفت وزني إلى أن "طرح الوزير منصور بطيش برفع الضريبة على السلع المستوردة إلى 3%، يساهم بخفض العجز في الميزان التجاري، من خلال تحقيق وفر يقدّر بـ 450 مليار ليرة". ويشير:" إلى أن "اقتراح بطيش، فضلاً عن عائداته المالية يساهم حكماً في حماية الإنتاج المحلي من المزاحمة الخارجية".

وينتقل وزني إلى "المقترح الباسيلي" المنتظر، للوزير جبران باسيل والمتعلق بخفض 1% على خدمة الدين، فيؤكد أن "الجهة الأكبر التي سيطالها هذا التخفيض تتمثل بالقطاع المصرفي اللبناني، كون حصة المصارف من الدين العام تقارب الـ77%، فيما بقية النسبة المتبقية والتي تلامس الـ23% تعود لمستثمرين خارجيين لن يوافقوا على أي تخفيض".

وبينما لا يعتبر وزني أن الحكومة قد صرفت النظر عن موضوع تخفيض رواتب القطاع العام، بل لا تزال هذه الفكرة مدرجة على طاولة البحث، يكشف أن "تخفيض الرواتب التي تزيد عن 3 ملايين ليرة بنسبة 15% تحقق وفراً بقيمة 150 مليار ليرة".


المصدر: اي نيوز

أخبار متعلقة