العنف الأسري جريمة.. " موصوفة"

11/27/2018

من صفحة منظمة "كفى"

  • العنف ضد المرأة
  • منظمة كفى
  • قانون الأسرة

إعادة تعريف الأسرة لتشمل الزوجين ليس فقط أثناء قيام الرابطة الزوجية وإنما أيضًا بعد انحلالها، إعادة تعريف العنف الأسري ليعكس استعمال السلطة داخل الأسرة بالقوة الجسدية أو غيرها، إعتبار جريمة العنف الأسري جريمة قائمة بذاتها عبر إدراج نص خاص للعقوبات يُغني عن العودة إلى نصوص قانون العقوبات.. هذه التعديلات وغيرها تقدّم بها عشرة نواب ينتمون إلى كتل نيابية مختلفة بهدف زيادة فعالية القانون   293/2014 الخاص بحماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري وذلك بهدف تأمين حماية أكثر فعالية للنساء. 

خطوة النوّاب هذه أتت بالتعاون مع جمعية "كفى عنفا واستغلالا" واحتفاء باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، واستندت التعديلات المقترحة إلى تجربة عملية في تطبيق القانون تراكمت لدى القضاة المعنيين بتطبيقه ولدى منظمة "كفى" من خلال متابعتها لملفات سيدات لجأن إليها للاستفادة من القانون، هذا بالإضافة إلى دراسات تحليلية لقرارات الحماية بعد مرور ثلاث سنوات على إقرار القانون.

التعديلات المقدّمة ركّزت على ضرورة "اعتماد مبدأ تخصّص القضاة في قضايا العنف الأسري عبر تكليف قضاة في كل محافظة لتلقي الشكاوى ومتابعة جميع مراحلها من محامين عامين وقضاة حكم أو موضوع، وتخصيص أمر الحماية للنساء، بالإضافة إلى شمول الحماية للأطفال بغض النظر عن سنّ حضانتهم. كما طالب النوّاب بتعديل القانون بحيث تكون إلزامية جلسات التأهيل للمعنِّف في قرار الحماية وتفعيله ليصبح التنفيذ عن طريق النيابة العامة. 

النائب إدي أبي اللمع والذي كان واحدا من الموقّعين على التعديلات رأى في حديث لـ "إي نيوز" إنّ أهميّة هذه الخطوة تكن في مشاركة النوّاب من محتلف الكتل النيابيّة ممّا يدعم إقرار هذه التعديلات بأسرع وقت ممكن في الهيئة العامة للمجلس النيابي ومن ثمّ تبنيها، مؤكدا أنّ هذه التعديلات جاءت بعد سنوات من تطبيق القانون وتسجيل الملاحظات من قبل المهتمين والعاملين في المجال مشددا على ضرورة دعم مشاريع القوانين العالقة التي تتعلّق بحقوق النساء وحمايتهنّ. 





المصدر: إي نيوز

أخبار متعلقة