الفلسطينيون يصعدون.. ووزير العمل: "على موقفنا ثابتون"

7/16/2019

  • مخيمات
  • فلسطين
  • وزارة العمل
  • نبيه بري
  • كميل أبو سليمان

لا تزال ردات الفعل على حملة وزارة العمل التي انطلقت في 10 تموز الحالي بهدف تنظيم اليد العاملة الأجنبية تتوالى، إذ شهدت مخيمات اللجوء الفلسطيني اليوم الثلاثاء، عددا من الاحتجاجات في أكثر من منطقة في لبنان.

عند ساعات الصباح الأولى، اعتصم عدد من سكان مخيم الجليل في بعلبك، احتجاجاً على قرارات وزارة العمل، وقطعوا الطريق المؤدية الى داخل المخيم، ورفعوا شعارات تطالب وزير العمل كميل أبو سليمان بالعودة عن قراراته، بما أسموه "حرمان الفلسطينيين من حق العمل في لبنان". وفي هذا السياق، أقدم شبان على إحراق إطارات السيارات على مدخل المخيم.

وفي مخيم عين الحلوة والمية ومية في صيدا، أقفل الأهالي والشبان، مداخل المخيمين بالإطارات المشتعلة عند ساعات الفجر الأولى.

وكان لافتاً، تداول معلومات عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تنشر صوراً لحسبة صيدا وهي خالية من التجار وتتكدس فيها البضائع نتيجة الاضراب الذي تشهده غالبية المخيمات الفلسطينية.

على مقلب آخر، تلقى رئيس مجلس النواب نبيه برّي رسالة من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون نوه فيها بمواقف بري في مواجهة الهجمة الشرسة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية متطلعاً الى حكمته وخبرته في معالجة الاثار السلبية لقرار وزارة العمل تجاه بعض المهن المختلفة والعمال الفلسطينيين.

وجاء في الرسالة: "لا يساورنا الشك ابداً في حرصكم العالي على أنّ يعيش اللاجئون الفلسطينيون في لبنان بكرامة وإنسانية الى حين عودتهم الى ديارهم، ولذلك فإننا نتطلع الى حكمتكم وخبرتكم الممتدة في معالجة الاثار السلبية الناتجة عن تطبيق الحكومة اللبنانية لقانون العمل والاجراءات التي قامت بها وزارة العمل اللبنانية في حق اصحاب بعض المهن المختلفة والعمال الفلسطينيين مما ألحق اضراراً كبيرة في الحقوق الانسانية والمدنية واغلاق ابواب المعيشة امام اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في بلدكم الشقيق".

من جهته أعاد وزيرالعمل اليوم، التأكيد على أنّ الخطة التي بدأت الوزارة بتطبيقها لا تستهدف ولا علاقة لها بصفقة القرن ولا بنظرية المؤامرات، ولم تأت على ذكرهم والمشكلة عند بعضهم الذي اراد إفتعال إشكال".

وأضاف: "ليس هناك استهداف لأحد ولم نأخذ اي قرار بشأن احد، بل هناك قانون عمل في لبنان ونحن اقرينا خطة منذ شهر ونصف لتطبيق هذا القانون واعطينا فترة سماح لمدة شهر لتسوية الاوضاع ثم بدأنا بالتفتيش".

وأوضح أبو سليمان انّه "من أصل 550 مخالفة لقانون العمل ضبطت منذ الأربعاء الماضي، هناك فقط مخالفتان تعودان لمؤسستين كبيرتين يملكهما فلسطينيون"، معتبرا أنّ "ردة الفعل الفلسطينية غير مفهومة ولا معنى لها، ونحن مستمرون في تطبيق القانون ولا نتأثر بالضغط".

 وقال: "للزملاء الذين يطالبون بالتراجع عن القرار، اقول لهم الا قرار صدر كي اتراجع عنه. واذا كانوا يريدون مني تطبيق القانون على نصف الناس، فليصدروا قانونا في مجلس النواب بهذا الشأن".

المصدر: اي نيوز

أخبار متعلقة