حوّاط لـ"إي نيوز": "الوطني الحر" وحلفاؤه عطلوا البلد وكأنه شركة خاصة

7/17/2019

  • زياد حواط
  • القوات
  • الموازنة

الكاتب: مازن مجوز

أكّد عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب زياد حواط أن توصية التمديد 6 اشهر للبت بقطع الحساب هي "بالتأكيد مخالفة دستورية"، تأتي بعد المخالفة الأولى المتعلقة بتأخر إحالة الموازنة.

وقال حوّاط في مقابلة مع "إي نيوز": " كان يجب إحالة الموازنة الى مجلس النواب مع بداية شهر تشرين الثاني 2018 فيما نحن اليوم في الشهر السابع من السنة التي نقر موازنتها هذه مخالفة دستوريّة"، أمّا المخالفة الثانية فهي أنّ الموازنة يجب أن تكون مقرونة بقطع الحساب الذي لم يقدم معها، مضيفا:"بالتأكيد فإن مخالفة الدستور شيء والتوافق الذي أشار اليه رئيس الحكومة سعد الحريري شيء آخر، تأجيل تقديم قطع الحساب تخريجة ليس أكثر " .

واعتبر حوّاط أنّه " يجب مقاربة جميع الملفات بطريقة صحيحة وعلمية ولاسيّما أنّ البلد يمر بأزمة اقتصادية كبيرة وخطيرة، وبالتالي المقاربة في معالجة المشكلات يجب ان تكون منطقية وواقعية وجدية ومختلفة أمّا التلهي بأمور تفصيلية تعني تعطيل مجلس الوزراء وهذا ما نراه بأم العين " .

وإذ رأى حوّاط أن الموازنة ليست على قدر طموح اللبنانيين وتفتقر الى خطة ورؤية اقتصادية انقاذية تنتشل البلد من الازمات الكثيرة التي يتخبط بها، أبدى إستغرابه من معارضة بعض نواب التيار "الوطني الحر" الموازنة، إذ "أنه كان الاحرى بهم أن يتفقوا مع كتلتهم".

وطالب حوّاط بتقديم مقاربة مختلفة عن المقاربة التي تطرحها الموازنة حيال الملفات كافة من اجل استعادة الثقة بالدولة وبمؤسساتها، مشددا على أنه "ليس همنا ابدا تعطيل او وضع العصي في الدواليب، فموقفنا مبدئي من الموازنة، لأنها لا تحاكي طروحاتنا التي قدمناها داخل مجلسي الوزراء والنواب".

وفي سياق متصل تحدّث حواط عن توقّف جلسات مجلس الوزراء منذ 10 أيام في بلد يعاني من ازمات اقتصادية ومعيشية وحياتية كبيرة محملا "التيار الوطني الحر" ومن معه المسؤولية عن تعطيل البلد وايصاله الى الشلل والى حكومة تتصارع في ما بينها .

وحول قضية قبرشمون أكّد حوّاط تأكيده على تأييد استقلالية القضاء، "الذي يجب أن يأخذ مجراه وتحديد تفاصيل الاجراءات القانونية المفترض اتخاذها لا أي رجل سياسي ولا غيره"، قائلا " نحن نطالب يوميا بقضاء شفاف ونزيه قادر على الحكم بالعدالة وبشفافية بعيدا عن اي مقاربة سياسية للقضية ونحن ضد الاحالة الى المجلس العدلي ".

وذكّر حوّاط بتحذيرات صندوق النقد الدولي الذي طلب من لبنان القيام بعدة خطوات، قائلا:"نحن متخاذلون حيال هذه المطالب، وقريبا سنكون مرغمين على القيام بها، ومن هنا تأتي معارضتنا للموازنة لأنها ليست على قدر تطلعات وآمال المجتمع الدولي والجهات المانحة".

هذا واعتبر حوّاط أنّه " طالما ان الدستور وجهة نظر وطالما الشعار" ماشي الحال خلينا نخالف " لن تستقيم الأمور، متسائلا:"هل الامور وقفت عند التسلط على صلاحيات رئيس الحكومة ؟ بالتأكيد لا فالبلد كله مستباح ومؤسساته واداراته ووزاراته، وكأن البلد شركة خاصة ".



المصدر: إي نيوز

أخبار متعلقة